United Arab Emirates
UAE PRESS RELEASE
United Arab Emirates added to human rights watchlist as hundreds of activists remain in prison while Dubai hosts World Expo
Johannesburg, 10 March 2022
- Pro-democracy activists still in prison since 2012
- Newly adopted cybercrime and antitumor law threatens freedom of expression
- Continued surveillance and spyware attacks on human rights activists
The United Arab Emirates has been added to a watchlist of countries that have seen a decline in civic freedoms. The conditions for activists, journalists and civil society groups are being severely restricted in the Gulf country.
The new watchlist is released by the CIVICUS Monitor, an online platform that tracks the latest developments to civic freedoms, including the freedoms of expression, association and peaceful assembly, across 197 countries and territories. Other countries included are El Salvador, India, Kazakhstan, Tunisia and Russia.
The Dubai Expo which runs until March 2022 demonstrates a contrast between the tolerant image projected by the UAE internationally, and its sustained assault on human rights defenders and dissidents nationally. The event is being used by government officials to promote a narrative that the Gulf country upholds the values of “tolerance” and “openness” which obscures its domestic track record of prosecuting hundreds of independent lawyers, judges, journalists, teachers, students and activists.
The Expo coincides with the tenth anniversary of the arrest and arbitrary detention of a group of pro-democracy activists known as the UAE 94 who remain arbitrarily imprisoned for signing an online petition calling for political reform. They are held in Al-Razeen prison, a maximum-security facility in the desert of Abu Dhabi, where activists, government critics and human rights defenders are commonly held. Sentenced to seven years in prison, four of these political prisoners reportedly remain imprisoned despite having completed their sentences. Abdullah Al-Hajiri, Omran Al-Radwan Al-Harathi and Mahmoud Hasan Al-Hosani completed their sentences in 2019, and Fahd Al-Hajiri’s sentence was completed in 2020. Instead of releasing them at the end of their sentences, they were transferred to a so-called “counselling centre” within Abu Dhabi’s Al-Razeen prison facility. Among the UAE 94 prisoners currently serving 10-year sentences are human rights lawyers Dr Mohammed Al-Roken and Dr Mohammed Al-Mansoori and academic Mohammed Abdul Razzaq Al-Siddiq, the father of Alaa Al-Siddiq. Their detention conditions are dismal and they continue to suffer torture with impunity. Separately, activists Ahmed Mansoor and Dr. Nasser Bin Ghaith also remain behind bars after they were arrested and subsequently sentenced for their online activism in 2017 and 2015 respectively.
Torture is documented widely in UAE prisons and there are concerns that it will also be perpetuated internationally with former UAE government official, Ahmed Nasser Al-Raisi, being recently elected president of INTERPOL. In his previous role as Inspector General in the UAE, Al-Raisi was accused of overseeing cases of torture. Critics have warned he could do the same on a much larger scale as head of the world’s largest police organisation.
On the legislative front in the UAE, a newly adopted anti-rumour and cybercrime law, criminalises the work of journalists, whistleblowers and activists. The law took effect on 2nd January 2022 and uses broad terminology to grant authorities with excessive discretion to criminalise and impose lengthy prison sentences on individuals exercising their right to freedom of expression online. Specifically, the law criminalises any form of political opposition by imposing a life sentence on anyone who undertakes any activity intended to change the ruling regime. It imposes a prison sentence on anyone who publishes information which harms the interest or image of the state or its agencies, and it imposes a prison sentence for defamation, among other worrying provisions.
As censorship increases, government authorities are also continuing its surveillance of human rights defenders in the UAE and abroad. The government has been a user of Pegasus spyware developed by the NSO group. In one case, authorities used the software to hack the phone of a civil rights activist whom the government then put in jail.
The UAE is currently rated Closed by the CIVICUS Monitor. There are a total of 25 countries in the world with this rating (see all). This rating is typically given to countries where there is complete closure - in law and in practice - of civic space. Any criticism of the ruling authorities is severely punished and there is virtually no media freedom (see the full description of ratings)
DOWNLOAD FULL COUNTRY RESEARCH BRIEF
For more details, or to arrange an interview, please contact:
عربي
الإمارات العربية المتحدة تُدرَج في قائمة المراقبة الخاصة بحقوق الإنسان مع وجود مئات النشطاء في السجن في غضون استضافة دبي معرض إكسبو العالمي
2 آذار/مارس 2022
-النشطاء المؤيدون للديمقراطية ما زالوا يقبعون في السجن منذ عام 2012
-القانون الجديد المتعلق بالجرائم الإلكترونية ومكافحة الشائعات الذي اعتُمد حديثا يهدّد حرية التعبير
-مراقبة نشطاء حقوق الإنسان وهجمات برامج التجسس عليهم ما زالت مستمرة
أُدرجت الإمارات العربية المتحدة في قائمة مراقبة البلدان التي شهدت تراجعا في الحريات المدنية. وتتعرض ظروف عمل النشطاء والصحفيين وفئات المجتمع المدني لقيودٍ شديدةٍ في هذا البلد الخليجي.
وأطلق سيفيكوس مونيتور قائمة المراقبة الجديدة، وهي منصة إلكترونية تتعقّب آخر التطورات المتعلقة بالحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، في197 بلدا وإقليما. وتشمل البلدان الأخرى المدرجة السلفادور وهنغاريا والهند وكازاخستان وتونس.
ويعكس معرض إكسبو دبي، الذي يستمر إلى غاية شهر آذار/مارس 2022، تناقضا بين خطاب التسامح الذي تروجه الإمارات عالميا واعتدائها المستمر على المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين على الصعيد الوطني. ويستخدم المسؤولون الحكوميون هذا الحدث للترويج لخطابٍ مفاده أن البلد الخليجي يدعم قيم "التسامح" و"الانفتاح"، وهو ما يخفي سجلَّها المحلي الحافل بمحاكمة مئات المحامين المستقلين والقضاة والصحفيين والمدرّسين والطلاب والنشطاء.
ويصادف المعرض الذكرى العاشرة لاعتقال مجموعة من النشطاء المؤيدين للديمقراطية واحتجازهم بصورة تعسفية في ما عُرف باسم قضية 'الإمارات-94'، إذ يتواصل سجنهم تعسفيا بسبب التوقيع على عريضة عبر الإنترنت تدعو إلى الإصلاح السياسي. ويقبعون في سجن الرزين، وهو مرفق شديد الحراسة في صحراء أبو ظبي، حيث يُحتجز عادةً النشطاء والمنتقدون للحكومة والمدافعون عن حقوق الإنسان. وأوردت تقارير بأن أربعةً من هؤلاء السجناء السياسيين والذين صدرت أحكام ضدهم بالسجن لمدة سبع سنوات ما زالوا مسجونين رغم إنهائهم مدة عقوبتهم. وأنهى عبد الله الهاجري وعمران الرضوان الحارثي ومحمود حسن الحوسني مُدة عقوبتهم في العام 2019، وأنهى فهد الهاجري عقوبته في العام 2020. وبدل إطلاق سراحهم عند انتهاء مدة عقوبتهم الحبسية، نُقلوا إلى ما يُسمى "المركز الاستشاري" داخل منشأة سجن الرزين في أبو ظبي. وتشمل أيضا قائمة السجناء في قضية الإمارات-94 الذين يقضون حاليا عقوبة السجن لمدة 10 سنوات المحاميان في مجال حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري والأكاديمي محمد عبد الرزاق الصديق، والد آلاء الصديق. وما زالوا يعانون من التعذيب بدون مساءلة في ظل ظروف احتجازهم البائسة. ومن جهة أخرى، مازال الناشطَين أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث أيضا خلف القضبان بعد اعتقالهما وسجنهما في وقت لاحق بسبب نشاطهم الإلكتروني في عامَي 2017 و2015 على التوالي.
وجرى توثيق التعذيب على نطاق واسع في سجون الإمارات وتوجد مخاوف من ممارسته أيضا في المستقبل على الصعيد العالمي بعد انتخاب المسؤول الحكومي الإماراتي السابق، أحمد ناصر الريسي، مؤخرا رئيسًا للإنتربول. واتُّهم الريسي بالإشراف على حالات التعذيب في دوره السابق بصفته المفتش العام في الإمارات. وحذّر المنتقدون من إمكانية قيامه بالمثل على نطاق أوسع بكثير بصفته رئيس أكبر منظمة شرطية في العالم.
وعلى الصعيد التشريعي في الإمارات العربية المتحدة، يُجرّم قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الذي اعتُمد حديثا، عمل الصحفيين والمبلغين عن المخالفات والنشطاء. ودخل القانون حيز التنفيذ في 2 كانون الثاني/يناير 2022 ويستخدم مصطلحات فضفاضة لمنح السلطات صلاحيات تقديرية مفرطة تمكّنهم من تجريمِ الأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير عبر الإنترنت وفرضِ عقوبات حبسية لفترات طويلة عليهم. وبوجهٍ خاصٍّ، يجرّم القانون أي شكلٍ من أشكال المعارضة السياسية عن طريق فرض عقوبة السجن المؤبد على أي شخص يقوم بأي نشاطٍ يروم تغيير نظام الحكم. وينص على جملةٍ من الأحكام المقلقة منها فرض عقوبة السجن على أي شخص ينشر معلوماتٍ من شأنها الإضرار بمصالح أو صورة الدولة أو أجهزتها، وفرض عقوبة السجن على التشهير.
وبينما تتزايد الرقابة، تواصل أيضا السلطات الحكومية مراقبتها المدافعين عن حقوق الإنسان داخل الإمارات وخارجها. وتستخدم الحكومة برنامج التجسس بيغاسوس الذي صنعته شركة NSO group. وفي إحدى الحالات، استخدمت السلطات البرنامج لاختراق هاتف ناشط في مجال الحقوق المدنية والذي سجنته الحكومة فيما بعد.
ويصنف سيفيكوس مونيتور الفضاء المدني للإمارات العربية المتحدة حاليا بكونه مغلقا. ويدخل في هذا التصنيف ما مجموعه 25 بلدا في العالم (انظر الكل). وتدخل عادةً في هذا التصنيف البلدانُ التي تعرف إغلاقا تامًّا - من حيث القانون والممارسة - للفضاء المدني. ويُعاقَب بشدّة أي انتقادٍ للسلطات الحاكمة ولا تتوفر عمليا حرية الإعلام (انظر الوصف الكامل للتصنيفات).