TUNISIA PRESS RELEASE

Tunisia added to the human rights watchlist as President Saïed extends his powers and threatens democratic freedoms

Johannesburg, 10 March 2022

  • Arbitrary travel bans and detentions of officials, journalists and activists
  • COVID19 used as pretext to restrict peaceful assembly, excessive force used against protesters
  • Raids and closures of media outlets that show critical views of the president
  • Draft Law on associations attempts to muzzle CSOs and their access to foreign funding 

Tunisia has been added to a watchlist of countries that have seen a rapid decline in civic freedoms. President Saïed has taken drastic steps to target his critics and consolidate power.

The new watchlist is released by the CIVICUS Monitor, an online platform that tracks the latest developments to civic freedoms, including the freedoms of expression, association and peaceful assembly, across 197 countries and territories. Other countries included are El Salvador, Russia, India, Kazakhstan, and the United Arab Emirates.

Following the decision of President Kais Saïed to extend his powers indefinitely, violations of civic freedoms have continued unabated in Tunisia. Amid the ongoing democratic crisis, COVID-19 has been used as a pretext to restrict the right to peaceful assembly, with the government banning peaceful assemblies on 13 January 2022, a day before the anti-government protests were set to take place. Ensuing protests were met with repression. Authorities used violence to disperse protesters, resulting in the death of a protester and the detention of at least 35 people.

In a concerning development for judicial independence, in February 2022, President Saïed announced the dissolution of the Supreme Judicial Council which deals with the independence of judges.A week later, the President issued a decree which replaced the Council with a Temporary Supreme Judicial Council, including nine of its 21 members appointed by the President who also has powers to dismiss "any judge failing to do his professional duties". This move raises serious concerns for judicial independence and the rule of law in the country. Critics of President Saïed have also faced arbitrary travel bans and detentions.

Part of President Saïed's campaign has included targeting critical voices from the media to ordinary civilians who called out the July 2021 developments as a “coup”. Security forces quickly raided the offices and equipment of many private media outlets, shut down outlets, evicted their staff and closed down some offices, under allegations of not having the proper broadcasting license. The violations against journalists have also included physical attacks and arbitrary detentions.

Civil society is also being targeted through a leaked draft amendment to Decree-Law No. 2011-88 of 24 September 2011, on the organisation of associations. The amendments would provide authorities with a broad provision to prohibit associations that would "threaten the unity of the State or its republican and democratic regime" and will restrict access to foreign funding for associations.

“The hard fought democratic gains of the 2011 revolution are rapidly being undone by the President, who is taking steps towards creating a one man, authoritarian regime. Instead of silencing critics and targeting civil society, the President should be working to restore democracy in Tunisia by reversing the restrictive decrees and restoring both Parliament and the Constitution in consultation with civil society,” said Aarti Narsee, Civic Space Researcher, CIVICUS.

Tunisia is currently rated Obstructed by the CIVICUS Monitor. There are a total of 43 countries in the world with this rating (see all). This rating is typically given to countries where civic space is heavily contested by power holders, who impose a combination of legal and practical constraints on the full enjoyment of fundamental rights (see the full description of ratings).


DOWNLOAD FULL COUNTRY RESEARCH BRIEF

For more details, or to arrange an interview, please contact:

media@civicus.org

عربي

تونس تُدرَج في قائمة المراقبة الخاصة بحقوق الإنسان في ظل توسيع الرئيس سعيد نطاق صلاحياته وتهديده الحريات الديمقراطية 

-تعرُّض مسؤولين وصحفيين ونشطاء لحظر السفر والاعتقالات بصورة تعسفية

-استخدام كوفيد-19 كذريعة لمنع التجمع السلمي واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين

-مداهمة منابر إعلامية تعبّر عن آراء انتقادية للرئيس وإغلاقها

-مشروع القانون المتعلق بالجمعيات يحاول تكميم أفواه منظمات المجتمع المدني وإعاقة وصولها إلى التمويل الأجنبي 

أُدرجت تونس في قائمة مراقبة البلدان التي تشهد تراجعا سريعا في الحريات المدنية. فقد اتخذ الرئيس سعيد خطوات جذرية لاستهداف منتقديه وتعزيز سلطته.

وأطلق سيفيكوس مونيتور قائمة المراقبة الجديدة، وهي منصة إلكترونية تتعقّب آخر التطورات المتعلقة بالحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، في197 بلدا وإقليما. وتشمل البلدان الأخرى المُدرجة السلفادور وروسيا والهند وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة.

وبعد قرار الرئيس قيس سعيد توسيع نطاق صلاحياته إلى أجل غير مسمى، تواصلت الانتهاكات ضد الحريات المدنية بلا هوادة في تونس. وفي خضم الأزمة الديمقراطية المستمرة، استُخدم كوفيد-19 كذريعة لتقييد الحق في التجمع السلمي، مع منع الحكومة التجمعات السلمية في 13 كانون الثاني/يناير 2022، أي قبل يومٍ من موعد تنظيم الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وهو ما أفضى إلى مواجهة الاحتجاجات بالقمع. واستخدمت السلطات العنف لتفريق المتظاهرين، مما تسبب في وفاة متظاهرٍ واحتجاز 35 شخصا على الأقل.

وفي تطور مقلق متصل بالاستقلال القضائي، أعلن الرئيس سعيد في شباط/فبراير 2022 عن حل المجلس الأعلى للقضاء الذي يُعنى باستقلالية القضاة. وبعد أسبوعٍ، أصدر الرئيس مرسومًا استبدل المجلس بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، حيث عيّنَ الرئيسُ الذي يملك أيضا صلاحيات لإقالة "كل قاضٍ يخل بواجباته المهنية" تسعةً من أعضائه من أصل 21 عضوا. وأثار هذا الإجراء مخاوف شديدة بشأن الاستقلال القضائي وسيادة القانون في البلاد. وتعرّض أيضا منتقدو الرئيس سعيد لحظر السفر والاعتقالات بصورة تعسفية.

وتضمّن جزءٌ من حملة الرئيس سعيد استهداف الأصوات المنتقدة انطلاقا من وسائل الإعلام ووصولا إلى المدنيين العاديين الذين نعتوا أحداث تموز/يوليو 2021 بـ"الانقلاب". وداهمت قوات الأمن على وجه السرعة مكاتب العديد من المنابر الإعلامية الخاصة ومعداتها، وأغلقتها وطردت موظفيها وأغلقت بعض المكاتب، بسبب اتهامها بعدم التوفر على رخصة البث المناسبة. وشملت الانتهاكات ضد الصحفيين أيضا الاعتداءات الجسدية والاعتقالات التعسفية.

واستُهدف أيضا المجتمع المدني من خلال مشروع تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أيلول/سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات والذي تسرّبت نسخة منه. وستمنح التعديلات السلطات بندا واسع النطاق لحظر الجمعيات التي "تهدد وحدة الدولة أو نظامها الجمهوري والديمقراطي" وستقيّد الوصول إلى التمويل الأجنبي الموجَّه للجمعيات.

وقالت آرتي نارسي، باحثة في الفضاء المدني لدى سيفيكوس: "تتلاشى المكاسب الديمقراطية المحرَزة بشق الأنفس في ثورة عام 2011، بوتيرة سريعة على يد الرئيس الذي يسير نحو وضع نظام الرجل الواحد المستبد. فبدل إسكات المنتقدين واستهداف المجتمع المدني، ينبغي أن يعمل الرئيس على استعادة الديمقراطية في تونس من خلال إبطال المراسيم المقيّدة واستعادة كلٍّ من البرلمان والدستور بالتشاور مع المجتمع المدني".

ويصنِّف سيفيكوس مونيتور الفضاء المدني في تونس حاليا بكونه معرقلا. ويدخل في هذا التصنيف ما مجموعه 43 بلدا في العالم ( انظر الكل). وتدخل عادةً في هذا التصنيف البلدانُ التي يسعى فيها أصحابُ السلطة بشدة إلى السيطرة على الفضاء المدني حيث يفرضون مجموعةً من القيود القانونية والعملية التي تحول دون التمتع الكامل بالحقوق الأساسية (انظر الوصف الكامل للتصنيفات).


تحميل التقرير